أكد المؤرخ والحقوقي معطي منجب، اليوم الجمعة، أنه متشبث بحريته في التعبير، وأنه سيبقى حرا، سواء في السجن أو خارجه، في المغرب أو في الخارج، مستنكرا ما يتعرض له من انتهاكات وقطع للرزق.

وتوقف منجب خلال ندوة صحافية، على الحلقة الأخيرة من التضييق التي تعرض لها أمس بمطار  سلا، حين جرى منعه من السفر من أجل المشاركة في ندوة بفرنسا، وهو المنع الذي يأتي بعد أيام من منعه من دخول المعرض الدولي للكتاب.

ووصف ما يتعرض له بـ”الفضيحة”، رافضا كل أشكال التخويف والإرهاب والمتابعات التي تطاله، وأكد أن منعه من التنقل ووسائل الحياة والمنزل والحساب البنكي، يتم خارج دائرة القانون.

وأشار المؤرخ إلى أنه قيد التحقيق منذ سنوات، ولم يتم العثور على أي شيء، مضيفا أنه بالإمكان التحقيق حتى 20 سنة، لكن دون منعه من حياته ومن عمله، فالمنع ينبغي أن يكون بحكم قضائي قابل للطعن فيه، وأن ينطقه القاضي وبحضور الدفاع، لكن أي من ذلك لم يتم.

وعبرت لجنة التضامن ونشطاء حقوقيون خلال ذات الندوة عن تضامنهم المطلق مع منجب، منددين بالانتهاكات التي تطال حقوقه، خارج الدستور والقانون، وطالبوا بوضع حد لها.

محمد النويني المحامي وعضو اللجنة الوطنية لمتابعة ملف منجب، قال إن هذا الأخير ممنوع منذ سنوات من العمل بغير موجب حق، وبقرارات تعسفية، وممنوع من التصرف في ممتلكاته ومن الحساب البنكي والمنزل والسيارة، وممنوع حتى من التجمع الأسري، والالتحاق بأسرته في فرنسا، وهو ما يشكل مسا خطيرا بحقوقه الأصيلة.

وأشار النويني في كلمة خلال الندوة إلى أن منع منجب من السفر يتم دون أي قرار يمكن الطعن فيه، كما أنه ولأكثر من 11 سنة يعيش مسلسلا قضائيا غير واضح المعالم، ويوجد في ملف تحقيق لما يقارب ست سنوات دون تحديد جلسة أو البت في ملفه في أجل معقول.

وأكد أن ملف منجب دليل على التردي الخطير لحقوق الإنسان، وعلى توجه يسيء لسمعة المغرب وصورته ودستوره وقوانينه التي ينبغي احترامها، مطالبا “حكماء البلد” بالتدخل لوضع حد للتعسف وإرجاعه لعمله وتخويله الحق في ممارسة حقوقه، فهو ليس شخصا خطيرا على الوطن، وإنما ينتمي لحقل الممانعة بشكل سلمي وحضاري.