أفادت إدارة السجن المحلي الجديدة 2، اليوم الخميس، أن الناشطة سعيدة العلمي قد تقدمت بإشعار بفك إضرابها عن الطعام، وذلك عقب زيارة قامت بها نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة للمؤسسة السجنية.

وأورد بلاغ توضيحي لإدارة السجن أن العلمي قد دخلت في إضراب عن الطعام بتاريخ 08 أبريل 2026 دون تحديد الأسباب، وهو ما دفع إدارة المؤسسة إلى مراسلة النيابة العامة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وفق المساطر القانونية المعمول بها. ورغم حلول وفد من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء-سطات بتاريخ 14 أبريل للوقوف على حالتها، إلا أن المعنية بالأمر امتنعت عن مقابلتهم.

وأوضح البلاغ أن العلمي تتمتع بظروف إقامة جيدة في غرفة انفرادية بناءً على طلبها، تتوفر على كافة شروط التهوية والإنارة وجهاز تلفاز وقنوات رياضية. كما تستفيد من الرعاية الطبية اللازمة، حيث سبق أن رفضت كتابياً في مارس الماضي موعداً طبياً خارجياً بدعوى تحسن حالتها الصحية، فضلاً عن استفادتها من الحق في التواصل الهاتفي والزيارات العائلية وتلقي المراسلات والجرائد بشكل منتظم.

يُشار إلى أن عائلة سعيدة العلمي كانت قد أعلنت بداية الأسبوع الماضي دخول ابنتها في إضراب مفتوح عن الطعام تنديدا بما وصفته بـ”الممارسات القمعية والاستفزازية” التي تتعرض لها داخل المؤسسة السجنية. وأوضحت العائلة أن قرار الإضراب جاء رداً على ما اعتبرته “تعذيبا نفسيا وجسديا وتضييقا ممنهجا” يمارس بحقها.

وحملت العائلة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية لسعيدة العلمي، داعية إلى وقف “الممارسات المهينة” وضمان حقوقها كسجينة بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت، في دجنبر الماضي، حكما ابتدائيا يقضي بحبس العلمي ثلاث سنوات نافذة، على خلفية تهم تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة” و”إهانة القضاء” و”بث ادعاءات كاذبة”.

يُذكر أن سعيدة العلمي كانت قد غادرت السجن في يوليوز 2024 بموجب عفو ملكي شمل عددا من الصحافيين والنشطاء بمناسبة ذكرى عيد العرش، وذلك بعد قضائها سنتين من عقوبة حبسية سابقة بلغت ثلاث سنوات، صدرت في حقها عام 2022 بتهم شملت “إهانة هيئة نظمها القانون” و”إهانة موظفين عموميين” و”تحقير مقررات قضائية”.