أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الخميس، جلسة محاكمة فاروق المهداوي، المستشار بجماعة الرباط عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى غاية 4 يونيو القادم.

وأوضح المهداوي أن الجلسة عرفت حضورا لافتا لعدد كبير من المحامين، حيث تم تسجيل أزيد من 50 مؤازرة من محامين ينتمون إلى هيئات مختلفة، إلى جانب عدد من شبيبة اليسار الديمقراطي وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وكذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ويتابع المهداوي بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

من جهتها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها تتابع بقلق بالغ المضايقات المستمرة التي يتعرض لها فاروق المهداوي، عضو مكتبها المركزي، وذلك على خلفية مواقفه النضالية إلى جانب سكان مدينة الرباط، ودفاعه عن حقوقهم في مواجهة السياسات التي تمس بمصالحهم وحقوقهم الأساسية.

وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تستحضر الأدوار التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، إلى أن ما قام به فاروق المهداوي يندرج ضمن ممارسة حقه في التعبير عن الرأي ومراقبة الشأن العام المحلي، وهو الحق الذي لا يمكن تجريمه أو الالتفاف عليه عبر توظيف المتابعات القضائية.

وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لكل أشكال التضييق والاستهداف التي يتعرض لها فاروق المهداوي، مطالبة في الوقت ذاته بوقف هذه المتابعة التي تمس بحرية التعبير والعمل الحقوقي. واعتبرت الجمعية أن الدفاع عن حرية التعبير والحق في نقد السياسات العمومية يشكل ركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون والديمقراطية، وأن أي مساس به يعد تراجعا خطيرا عن المكتسبات الحقوقية.