أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي القاضي بسجن النقيب محمد زيان خمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال “الحزب المغربي الحر”. كما شمل قرار التأييد المتهم الثاني في الملف ذاته، رشيد بوروة، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، فيما أدانت المحكمة المتهم الثالث ميلود شتات بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة.

ويأتي هذا الحكم بعد أن نقضت محكمة النقض في وقت سابق حكما استئنافيا كان قد خفض العقوبة في حق زيان إلى ثلاث سنوات، حيث أمرت بإعادة محاكمته أمام هيئة جديدة أيدت اليوم العقوبة الابتدائية الأشد.

من جانبه، أفاد المحامي علي زيان، نجل النقيب، أن والده البالغ من العمر 84 سنة سبق أن قضى ثلاث سنوات في السجن، معتبرا أن الحكم الجديد يعني قضاء مدة إضافية تُحتسب ابتداء من نونبر الماضي. وأعرب عن أمله في أن يتمكن والده من مغادرة السجن على قيد الحياة نظرا لتقدمه في السن، مؤكدا في الوقت نفسه التوجه نحو الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض.

يُذكر أن محمد زيان يقضي منذ سنة 2022 عقوبة سابقة بالسجن النافذ مدتها ثلاث سنوات في ملف آخر، وذلك إثر شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية ضده.