أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الجمعة ملف 6 قاصرين من شباب حراك جيل “زد”، منهم إثنان في حالة سراح والباقي في حالة اعتقال لجلسة 24 أبريل 2026 قصد إعداد الدفاع واستدعاء أولياء أمورهم.

كما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستنئاف بالدار البيضاء بعد ستة أشهر من بداية الملف، إحالة شباب جيل “زد” على محكمة الجنايات وعددهم 18 من الرشداء، 3 منهم في حالة سراح والبقية في حالة اعتقال.\

وحسب المعطيات التي أوردها الفضاء المغربي لحقوق الإنسان فقد قرر قاضي التحقيق في ذات المحكمة إحالة 6 قاصرين، اثنين منهم في حالة سراح، والبقية في حالة اعتقال، بتهمة جناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي. وتعود وقائع هذا الملف للأحداث التي تلت وقفة شباب جيل زد بساحة السراغنة بالدار البيضاء بتايخ 28/9/2025 وما نتج عنها من قطع الطريق السريع الداخلي.

وتتواصل مناشدات الكثير من المنظمات الحقوقية والمدنية والأحزاب السياسية بإطلاق سراح كافة الشباب المتابعين على خلفية حراك جيل “زيد” الذي حمل مطالب اجتماعية أساسية مرتبطة بتجويد الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب الإفراج عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف القابعين في السجون، على خلفية الحراك الذي اندلع في مدينة الحسمية وضواحيها سنة 2017.