اقترحت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، الدائرة العاشرة بجهة سوس ماسة، عقوبة تأديبية في حق الأستاذة نزهة مجدي، تقضي بإقصائها يومين من العمل مع الحرمان من الأجر، وذلك عقب اجتماع انعقد الخميس بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

ووفق معطيات حصل عليها موقع “لكم”، فإن القرار المقترح جاء بعد مسار تأديبي أعقب توقيف المعنية بالأمر مؤقتاً عن العمل بمديرية إنزكان آيت ملول، على خلفية متابعتها في ملف سابق انتهى بعقوبة حبسية، ما استدعى عرض وضعيتها على المجلس التأديبي.

وشهد اجتماع اللجنة، التي تضم ثمانية أعضاء مناصفة بين ممثلي الإدارة والنقابات التعليمية، توافقاً على هذه العقوبة المخففة، في خطوة وُصفت بأنها توازن بين الجوانب القانونية والاعتبارات النقابية والحقوقية المرتبطة بالملف.

ويُنتظر أن يوقّع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، إدريس واحي، على القرار خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لتبليغه للأستاذة المعنية، بما يتيح لها استئناف عملها بعد انقضاء مدة التوقيف المحددة، وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية المرتبطة بفترة التوقيف السابقة.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية التداخل بين العقوبات الجنائية والمساطر التأديبية داخل الوظيفة العمومية، خاصة في قطاع التعليم، حيث تثير مثل هذه القضايا نقاشاً متجدداً حول حدود المسؤولية المهنية وآليات التدبير الإداري في حالات مماثلة.