نددت لجنة دعم الحراك الريف بباريس، بمتابعة الناشطة الحقوقية زينب خروبي، في حالة سراح مؤقت بعد توقيفها بمطار المنارة بمراكش فور وصولها من فرنسا يوم الخميس 12 فبراير الجاري، معتبرة قرار متابعتها “استمرارا لمسلسل التضييق الذي يستهدف الأصوات الحرة والنشطاء”.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن اعتقال ومتابعة زينب خروبي، لا يخرجان عن سياق سياسة “الترهيب الممنهج” والاعتداء على الحقوق المدنية والسياسية، معتبرة أن التهم الموجهة للناشطة هي تهم ملفقة تهدف إلى تصفية حسابات سياسية عبر استغلال جهاز القضاء.

وطالبت لجنة دعم الحراك الريفي بباريس بوقف فوري لكافة أشكال الملاحقات القضائية والاعتقالات التعسفية، معلنة تضامنها المطلق مع خروبي ومطالبة بإسقاط جميع التهم عنها.

كما دعت السلطات بالكف عن استخدام لغة التهديد والوعيد ضد الناشطين، ودعت إلى احترام حرية التعبير وحماية الأصوات المعارضة من الممارسات القمعية التي تمس بجوهر الحقوق والحريات.

وعلى صعيد التحرك الميداني، وجهت اللجنة نداءً للمنظمات الحقوقية بضرورة التعبئة الواسعة لمواكبة أطوار المحاكمة والضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات، محملة السلطات مسؤولية الحفاظ على أمن زينب خروبي وجميع المعتقلين السياسيين.

وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، متابعة الناشطة ضمن شباب حركة “جيل زد”، زينب خروبي في حالة سراح، من أجل تهمة التحريض على ارتكاب جنح عبر الأنترنيت، وقد تقرر إدراج ملفها بجلسة 26 فبراير الجاري.

وجرى توقيف خروبي الناشطة في “جيل زد” بباريس، مساء أمس الخميس 12 فبراير، فور وصولها إلى مطار المنارة بمراكش، قادمة من فرنسا حيث تقيم، قبل أن يتم نقلها للدار البيضاء.