قررت النيابة العامة بمراكش إخضاع الناشطة زينب الخروبي لتدابير الحراسة النظرية، فيما وردت أنباء عن نقلها إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وفق ما علمه موقع “لكم” من مصادر مقربة من عائلتها.

وأفاد أحد الأشخاص كان آخر من تحدثت معه الخروبي قبيل توقيفها من طرف شرطة الحدود بمطار مراكش مساء الخميس فور وصولها من فرنسا حيث تقيم، أنها أبلغته بأن توقيفها يتعلق بشكاية تقدمت بها إحدى الجمعيات في حقها، بالإضافة إلى وجود مذكرة بحث ضدها.

وتعيش الخروبي (28 سنة) في باريس وتشتغل في مجال السينما. ولم يصدر حتى الآن أي بلاغ رسمي بشأن ملابسات توقيفها، كما لم تتضح الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضية.

من جهته، أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة–مراكش أنه تم توقيف الناشطة، التي يعرّفها البيان بأنها من “جيل زد” بباريس، مساء الخميس 12 فبراير، فور وصولها إلى مطار المنارة قادمة من فرنسا. وأوضح بيان للجمعية أن المصالح الأمنية بالمطار أنجزت محضرا أوليا في حقها قبل نقلها لاستكمال البحث.

وبخصوص دوافع التوقيف، أشارت المعطيات الأولية، بحسب المصدر نفسه، إلى احتمال ارتباط الأمر بتدوينات نشرتها الخروبي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نفته المعنية بشكل قاطع، ما يجعل أسباب التوقيف غير مؤكدة إلى حين استكمال البحث.

وأعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة–مراكش عن متابعته “عن كثب” لواقعة التوقيف، مطالبا بالإفراج الفوري عنها ووقف أي متابعة في حقها.