أفاد بيان صادر عن مكتب “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، أن السلطات المحلية بالمدينة رفضت تسلم ملف تجديد مكتب فرع الجمعية بالعيون.

وجاء في بيان صادر عن المكتب وتوصل موقع “لكم” بنسخة منه أن باشوية المدينة رفضت يوم  الاثنين 23 يناير 2017 تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب فرع الجمعية المنعقد بالعيون يوم 08 يناير 2017 ، “إضافة إلى حرمان الفرع من وصل  إيداع ملف تجديد المكتب السابق رغم استيفائه كافة الشروط القانونية المنصوص عليها” حسب ما جاء في نفس البيان.

وأضاف البيان أن السلطات الإدارية بالعيون ، “عادة ما تلجأ إلى التضييق على أنشطة فرع الجمعية بالعيون : بحرمان مكتبها من وصل الإيداع  ومنعها من حقها في استغلال القاعات العمومية في أنشطتها وممارسة كافة أشكال الضغوطات والترهيب على منخرطيها وعلى أعضاء مكاتبها عبر التشهير بهم وبث حملات تحريض ضدهم، وحرمانها من كراء مقر لها بالضغط على المواطنين في حال حاول مكتب فرع الجمعية كراء مقر للاشتغال، والتضييق على الإطارات الجماهيرية التي تمنح مقراتها لفرع الجمعية لعقد جموع عامة أو القيام بأنشطة” .

ووصف البيان ما قامت به وما تقوم به السلطات الإدارية بالعيون من إجراءات بـ “الخرق السافر لحق الجمعية في التنظيم وشططا في استعمال السلطة “.

وطالب البيان بتمكين مكتب الجمعية من وصل إيداع ملف تجديد المكتب السابق والإسراع بتسلم ملف تجديد المكتب الحالي .