دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل حول ادعاء عائلة المدونة المعتقلة سعيدة العلمي تعرضها للعنف داخل السجن، والذي دفعها للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا.

وعبرت الرابطة في رسالة مفتوحة لكل من المندوب العام للسجون ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن بالغ القلق إزاء ما تم تداوله بخصوص تعرض العلمي للاعتداء داخل سجن عكاشة، وما أثير من ادعاءات بشأن سوء المعاملة والاعتداء الجسدي واللفظي.

ونبهت الرابطة إلى أن أي سلوك يمس السلامة الجسدية أو الكرامة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم -إن ثبت- يشكل خرقا جسيمًا للقانون الوطني ولمعايير حقوق الإنسان، ولا يمكن تبريره بأي ذريعة إدارية أو تأديبية.

وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة ضمان إدارة السجون السلامة الجسدية والنفسية للسجناء، وصون كرامتهم الإنسانية، ومنع كل أشكال العنف أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة داخل المؤسسات السجنية.

كما أشارت الرابطة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، يتحمل مسؤولية محورية في الرصد الوقائي والتدخل عند ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، وإجراء الزيارات والتقصي المستقل والاستماع المباشر، وإصدار التوصيات والمتابعة وفق ولايته الدستورية والقانونية.

وذكّر ذات المصدر بأن الدستور يجرم التعذيب ويحظر كل أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيئة، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، بما يفرض التحقيق الفوري والفعال والمستقل في كل ادعاء ذي مصداقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي يكرس دور آليات الوقاية الوطنية، بالإضافة إلى قواعد نيلسون مانديلا التي تؤكد الحظر المطلق للعنف وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز.

وطالبت الرابطة الحقوقية بتحقيق إداري جدي ومستقل وشفاف في واقعة الاعتداء المبلغ عنها، وتفعيل اختصاصات اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب عبر نقص ميداني واستماع مباشر، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حق كل من ثبت تورطه، واتخاذ تدابير وقائية عاجلة تحول دون تكرار مثل هذه الوقائع، مع اعتماد الشفافية والتواصل المسؤول في حدود القانون.