عبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، “همم”، عن قلقها إزاء متابعة المدون والناشط الحقوقي ياسين بنشقرون في حالة اعتقال، على خلفية تدوينات عبر فيها عن آرائه وانتقاداته للسياسات العامة ولمؤسسات عمومية، معتبرة أن القضية تندرج ضمن قضايا حرية الرأي والتعبير.

وقالت “همم”، في بلاغ لها، إن بنشقرون جرى تقديمه أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، قبل أن تقرر متابعته في وضعية اعتقال وتحديد جلسة للنظر في ملفه يوم الخميس 25 دجنبر 2025، مشيرة إلى أن المعني بالأمر كان قد قدم اول مرة أمام النيابة العامة بتاريخ 10 اكتوبر 2025، ليستكمل تقديمه يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، حيث قضى يوما كاملا داخل المحكمة قبل إصدار قرار إيداعه السجن.

واعتبرت الهيئة أن متابعة بنشقرون في حالة اعتقال تشكل “مساسا خطيرا بحرية التعبير وتجريما لأراء سياسية سلمية”، مؤكدة أن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في قضايا الرأي إجراء “تحكمي وتعسفي”.

وسجلت الهيئة الحقوقية، “بقلق شديد” ما ورد في محاضر الضابطة القضائية بخصوص امتناع بنشقرون عن تناول الطعام خلال فترة الحراسة النظرية واكتفائه بشرب الماء، مؤكدة أن ذلك قد يعني دخوله في إضراب عن الطعام، خاصة بعدما سبق له الإعلان عن نيته خوضه في حال اعتقاله.

وحملت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، مطالبة بضمان متابعته الطبية واحترام كرامته وحقوقه الأساسية وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

كما دعت “همم”، إلى الإفراج الفوري عن بنشقرون، ومتابعته في حالة سراح ان اقتضى الأمر، مناشدة رئاسة النيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الانسان تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في حماية الحقوق والحريات.

وجددت الهيئة تضامنها الكامل مع ياسين بنشقرون وعائلته، مؤكدة استمرارها في تتبع الملف واتخاذ الخطوات القانونية والترافعية الوطنية والدولية دفاعا عن حرية الرأي والتعبير، وعن جميع المعتقلين على خلفية مواقفهم السياسية السلمية.