قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، قبول الطعن الذي تقدم به دفاع النقيب زيان، في القضية الثانية التي أدين فيها بثلاث سنوات نافذة، وقررت إحالة الملف من جديد لمحكمة الاستئناف بالرباط، لإعادة محاكمته.

وأوضح علي رضا زيان محامي ونجل النقيب زيان أن محكمة النقض قبلت الطلب، ولحدود الساعة، لا يتوفر الدفاع على نسخة من قرار، لمعرفة الأسباب التي بنت عليها المحكمة قرار إعادة الملف لاستئنافية الرباط.

وأفاد علي زيان في تصريح لموقع “لكم” أن قرار محكمة النقض، يعني انتهاء النقاش حول موضوع دمج العقوبتين للنقيب، بإقرارها بوجود خلل في إدانته الثانية، وما دام الحكم غير نهائي والملف عاد للاستئناف، فلا وجود لعقوبة ليتم دمجها.

وأضاف أن النقيب اليوم، وبعد انتهاء مدة محكوميته الأولى التي قضى على إثرها ثلاث سنوات خلف القضبان، يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، رغم أنه شيخ في سنته الـ83، ويعاني من أمراض.

وبخصوص ما إذا كان النقيب زيان مستمرا في إضرابه عن الطعام، رفض المحامي التفاعل مع الموضوع، وقال إن مندوبية السجون سبق أن هددته في هذا الصدد، وأشار إلى أن الوضع الصحي لوزير حقوق الإنسان السابق غير مطمئن وأنه “عيان وضعاف”.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت في ماي الماضي بخفض الحكم على محمد زيان إلى ثلاث سنوات سجناً نافذاً في الملف الذي تم نقضه اليوم، والمتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، بعدما أدين ابتدائيا بخمس سنوات.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها وزيان في السجن يقضي عقوبة أخرى بثلاث سنوات، انتهت في 21 نونبر الماضي، وهو التاريخ الذي كان يرتقب أن يغادر فيه السجن، لكن النيابة العامة قررت استمراره خلف القضبان كمعتقل احتياطي، في القضية التي ستبدأ أطوارها من جديد أمام استئنافية الرباط.