دعت حركة “جيل زد” أمينة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تفعيل آليات الحماية والرصد لفائدة أكثر من 5700 موقوف و 1473 معتقلاً، وأعربت عن قلقها إزاء الوضع الحقوقي لمعتقلي الحراك السلمي. 

وتوقفت “جيل زد” في رسالة لبوعياش على أن حملة التوقيفات الأخيرة، وبناءً على الأرقام الرسمية المعلنة، شملت توقيف ما مجموعه 5780 مواطناً ومواطنة تم إخلاء سبيل 3300 منهم بعد التنقيط، ومتابعة 2480، يقبع منهم اليوم 1473 شاباً وشابة خلف القضبان.

وسجلت بقلق صدور أحكام في حق 162 قاصراً، وعقوبات قاسية وصلت إلى 15 سنة سجناً.

واعتبرت الحركة الشبابية أن صمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أمام هذه الأرقام الرسمية والمهولة، وأمام التقارير التي تتحدث عن خروقات، قد يفهم كتخلي عن دورها الحمائي.

وطالبت “جيل زد” المجلس بالتقصي الميداني عبر إيفاد لجان جهوية لزيارة السجون للوقوف على ظروف اعتقال الـ 1473 شاباً، والتدخل العاجل من أجل التواصل مع النيابة العامة لضمان السلامة الجسدية للمعتقلين وحقهم في المحاكمة العادلة.

كما دعت إلى تفعيل المساعدة القانونية وضمان الحق في الدفاع لـ 2480 متابعاً، وإصدار مذكرة رسمية توصي بوقف المتابعات، انسجاماً مع التزامات المغرب الدولية.

وخلصت الرسالة إلى التأكيد على ان تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل عاجل سيكون رسالة طمأنة ضرورية لآلاف العائلات التي تعيش اليوم مأساة حقيقية.