أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، محاكمة المدونة سعيدة العلمي إلى غاية 10 دجنبر الجاري، في جلسة جديدة للنظر في استئناف الحكم الصادر ضدها قبل شهرين.

وعرفت جلسة يوم أمس تقديم هيئة دفاع العلمي للدفوعات الشكلية التي أظهرت من خلالها الخروقات المسطرية والقانونية شكلا ومضمونا، حيث جددت تأكيدها بطلان المحاضر الضابطة القضائية التي سُجّلت خلالها انتهاكات حقوقية وقانونية، بدءا من لحظة التوقيف دون سند قانوني ودون تسليم أي استدعاء للمعنية بالأمر، مرورا بفترة الحراسة النظرية، حيث تم إيقافها في الساعة الرابعة وخمس وخمسين دقيقة مساء من الشارع العام دون إخبار عائلتها إلا بعد مرور أكثر من 24 ساعة، بالإضافة إلى عدم إخبار النيابة العامة إلا بعد 7 ساعات من اعتقالها.

وكانت العلمي قد أدينت ابتدائيا بالسجن النافذ لثلاث سنوات وغرامة قدرها 20 ألف درهم، بعد مُتابعتها في حالة اعتقال منذ يوليوز الماضي، بتهم “إهانة هيئة منظَّمة قانوناً” و”نشر ادعاءات كاذبة” و”إهانة القضاء”. هذه الإدانة تأتي بعد عام على الإفراج عنها في عفو ملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2024.