أيدت محكمة الاستناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، الحكم الابتدائي الصادر في حق الشاب محمد بزيغ، والذي قضى عليه بخمس سنوات نافذة، على خلفية احتجاجات “جيل زد”.

وتوبع الشاب بزيغ بتهم التحريض على ارتكاب جنح وجنايات على وسائل التواصل الاجتماعي طبقا للفصل 299.1 من القانون الجنائي، وهي المتابعة التي خلفت استنكارا ورفضا واسعين.

وحسب دفاع بزيغ، فإن الوقائع المضمنة في الملف، تؤكد أن المتابعة القضائية للشاب ذي الـ22 ربيعا، ارتبطت أساسا بنشاط إلكتروني قام به المعني بالأمر، دون أن يتضمن هذا النشاط أي شكل من أشكال العنف أو التحريض أو أي خطاب كراهية، أو تمييز، أو أفعال تشكل جرائم منصوصا عليها صراحة في القانون الجنائي أو في باقي النصوص القانونية ذات الصلة.

ومن جهتها عبرت حركة شباب “جيل زد” عن رفضها للحكم القاسي والصادم الصادر في حقه، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، منبهة إلى أن 5 سنوات ليست مجرد رقم بل هو مستقبل يضيع، وعمر يسلب من شاب في مقتبل حياته، وعائلة تعيش ألما لا يوصف. وكل هذا بسبب التعبير عن الرأي.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء قد أوقفت الشاب من بيته بمدينة كلميم بتاريخ 26 شتنبر الماضي، واقتادته إلى البيضاء للتحقيق معه ثم محاكمته. في وقت تتعالى الأصوات منادية بالحرية لكل الشباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية ل”جيل زد”.