أوقفت الشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الناشط الحقوقي شفيق الهجري، لتنفيذ حكم بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أن أصدرت محكمة النقض قراراً نهائياً يقضي بتأييد الحكم الاستئنافي الصادر في حقه.

وكان الهجري يتابع في هذا الملف في حالة سراح منذ سنوات، قبل أن يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فوراً عقب قرار النقض، ليُودع إثره في سجن العرجات، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة.

وتعود وقائع القضية إلى يونيو 2020، حين توجّه الهجري رفقة الناشط ربيع هومازن إلى مقر للشرطة للاستفسار عن معتقل، قبل أن ينشب خلاف بينهما وبين شرطي في الشارع العام. وبحسب روايتهما، فقد بادرا إلى بثّ مباشر (لايف) على فيسبوك لتوثيق ما قالا إنه تضييق تعرضا له، وهو التسجيل الذي ما يزال منشوراً على المنصة.

وقد جرى اعتقال الناشطين حينها ومتابعتهما في حالة سراح بتهمة “إهانة هيئة منظمة”. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت ببراءتهما، قبل أن تُدين محكمة الاستئناف الهجري بستة أشهر حبساً نافذاً، في قرار اعتبرته هيئة الدفاع “مخالفاً للوقائع” لعدم تضمن الفيديو أي عبارات مسيئة، بحسب ما أكدت مصادر قريبة من الملف.

ويعدّ شفيق الهجري أحد أبرز الوجوه التي شاركت في احتجاجات “جيل زد” التي شهدها المغرب في شتنبر وأكتوبر الماضيين، والتي أعقبتها سلسلة اعتقالات ومحاكمات في عدد من المدن.

ويرى حقوقيون أن تنفيذ الحكم يأتي في سياق “تشديد تعامل السلطات مع الأصوات المنتقدة”.