أصدرت المحكمة الزجرية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، حكمها في حق مغني الراب “حمزة رائد” على خلفية مشاركته في احتجاجات “جيل زد”، وقضت بإدانته بشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 2000 درهم، ومصادرة الهاتف.

واعتبرت المحكمة التي ردت الدفوع الشكلية لهيئة الدفاع، أن ما قام به رائد يشكل جنحتي التحريض والتجمهر غير المسلح، وذلك بعد متابعته بناء على مقتضيات الفصل 299/1 من القانون الجنائي و21 من ظهير 1958.

وقال ياسين بلكريم، عضو هيئة دفاع رائد إن هذا الحكم سيكون موضوع طعن بالاستئناف “إيمانا منا ببراءة الشاب حمزة رائد، مما سيتيح لنا من جديد فرصة لبسط دفوعنا الشكلية والموضوعية أمام محكمة الدرجة الثانية، والتأكيد مرة أخرى أن الأركان التكوينية للجنحتين موضوع المتابعة منتفية وغير مكتملة نظرا للوقائع الحقيقية المتعلقة به، ولكونه لم يقم بأي ممارسة من شأنها الدعوة إلى التجمهر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وأكد بلكريم أن الافعال المتابع من أجلها المعني في حالة سراح لا تشكل اي خرق سواء للقانون الجنائي او نصوص عقابية اخرى، وهو الأمر الذي جرى تأكيده من خلال المرافعات أمام المحكمة.

وأضاف أن المرافعات ارتكزت على مجموعة من الدفوع الشكلية المتعلقة أساسا “بسلامة وصحة الإجراءات، وفي الموضوع بانعدام العناصر التكوينية للجنجتين على اعتبار انه لقيام جنحة التحريض يجب أن تتوفر شروط أقرها النص بشكل مباشر، ومعايير أخرى استقر عليها اجتهاد محكمة النقض في أحد القرارات الصادرة عنها، إضافة الى التجمهر الذي يشترط فيه التواجد الذاتي للشخص، (دون الخوض في مدى احقية الانسان في التظاهر والتعبير عن حقوقه وارائه)، مما جعلنا نتمسك ببراءة الشاب حمزة رائد”.