قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، اليوم الأربعاء، ببراءة الناشط والصحافي يوسف الحيرش من جنحة “إهانة المؤسسات” بعدما تابعته النيابة العامة في أواخر سنة 2024 بهاته الجنحة بناء على تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”.

ووصف رشيد آيت بلعربي، محامي الحيرش الحكم بأنه نقطة مضيئة في عتمة ظلام دامس، معتبرا أن هذه البراءة، شكلت بحق انتصاراً لحرية الرأي والتعبير بشكل مسؤول، في ظل تنامي التضييق عليهما.

وأفاد المحامي أن هذا الحكم جاء بعد مناقشة الملف في جلسة 5 نونبر الجاري، حيث حضر المعني ودافع بكل مسؤولية عن وجهة نظره في التدوينة التي تضمنت رأيا في شكل أمنية صدر عنه بصفته مواطنا مهتما بالشؤون العامة لبلده.

وأكد الدفاع بأن التدوينة التي “تتحدث عن أمنية بسيطة تتمحور حول انفصال القصر عن أخنوش والحموشي ومستشار للملك ومدير كتابته الخاصة”، تضمنت رأيا مسؤولا في إطار ما يضمنه الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا تتضمن أي قول أو فعل أو إشارة من شأنها أن تشكل إهانة لأي مؤسسة أو هيئة منظمة كيفما كان نوعها.

وقد جاء تحريك النيابة العامة لهاته المتابعة بعد صدور عفو ملكي عن يوسف الحيرش بمناسبة عيد العرش في يوليوز 2024، وحتى قبل صدور حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به، بعدما توبع في مارس 2024 بنفس الجنحة إلى جانب جنح أخرى في حالة اعتقال، مع الإشارة إلى أن الواقعة موضوع متابعته كانت في سنة 2022.