تفاجأ العديد من الحقوقيين بالقرار الذي أصدرته استئنافية الرباط الإدارية، يوم أمس الثلاثاء 07 فبراير الجاري، القاضي بعدم قانونية تأسيس جمعية “الحرية الآن”، في الملف المتعلق بالطعن بالاستئناف، الذي تقدمت به السلطات المحلية لولاية الرباط، ضد الحكم الابتدائي الصادر لفائدة “الحرية الآن”، بحيث اعتبر الرئيس المؤسس للجمعية المعطي منجب، القرار “مجانبا للحق وللقانون”.

المعطي منجب، الفاعل الحقوقي،  قال في اتصال مع موقع “لكم”، إنه “توصل بحيثيات قرار محكمة الاستئناف الإدارية التي أشارت إلى أن اجتماع تأسيس الجمعية يجب أن يكون عموميا”، وهو الأمر الذي أكد المتحدث أنه غير قانوني بالاستناد إلى قانون الجمعيات.

وأوضح المتحدث، أن جهاز العدالة (القضاء) تابع للجهاز التنفيذي، واصفا القرار بـ”العدائي الذي يستهدف ثلة من الحقوقيين والمناضلين من مختلف التيارات السياسية التي تنتقد النظام وتردي الوضع الحقوقي بالبلد”، على حد قوله.

عبد الرحمان بنعمرو، نقيب المحامين سابقا، ومحامي هيئة الدفاع عن جمعية “الحرية الآن”، أكد في تصريح للموقع، على أن هذا القرار يعد ردة حقوقية، معبرا عن أسفه لما جرى خصوصا وأن المحكمة بنت حكمها على قرار سابق للغرفة الإدارية، يعتبرون فيه أن أي جمع تأسيسي لأي جمعية يجب أن يخضع للتجمعات العمومية، يعني “أصبح كل من هب ودب سيحضر لتأسيس هذه الجمعية”، يضيف بنعمر.

النقيب السابق، أوضح في حديثه للموقع، أنه إذا كانت القرارات تبنى على هذا الأساس فلا معنى لدور الجمعيات خصوصا “الجدية منها”، وسيصبح رجل السلطات وأي شخص آخر جزءا من الجمع التأسيسي وقد ينتخب فيها”.

وحسب المحامي بنعمرو، فإن هناك قضية مشابهة لجمعية “الحرية الآن” سبق وأن علق عليها، وتتعلق بجمعية “اتحاد الطلبة من أجل تغيير النظام التعليمي”، حيث أكد، وفق نص التعليق الذي حصل عليه الموقع، أنه “لا يمكن تطبيق الظهير رقم 377-58-1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ15/11/1958، كما وقع تعديله وتتميمه، الخاص بالتجمعات العمومية والاجتماع التأسيسي للجمعية، لأن موضوع هذا الظهير (ظهير التجمعات العمومية) يختلف كل الاختلاف عن الظهير رقم 376-58-1 الخاص بتأسيس الجمعيات.

ويتجلى هذا الاختلاف، حسب نص التعليق، في “عدم وجود أي فصل في ظهير تأسيس الجمعيات ينص على إخبار السلطة المحلية بتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع التأسيسي للجمعية وجدول أعمال الاجتماع، بينما، وعلى العكس من ذلك، فإنه طبقا للفصل 3 من ظهير التجمعات العمومية، فإن كل اجتماع عمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع وموضوع  الاجتماع”، يضيف تعليق بنعمر على قضية مشابهة لقرار “عدم قانونية تأسيس الحرية الآن”.

ووفق نص التعليق، فإن “الاجتماع التأسيسي للجمعيات هو اجتماع خاص بالمؤسسين الذين تجمعهم أهداف ووسائل عمل واحدة وجدول أعمال يتضمن المصادقة بعد المناقشة، على نظام أساسي يتضمن أهداف الجمعية والأجهزة المقررة والمسيرة لها ومسطرة انتخابها، ومصادر تمويلها، وتبعا لما ذكر، فإن الاجتماع الخاص بتأسيس الجمعيات يكون اجتماعا داخليا لا يجوز للعموم، من غير المؤسسين حضوره”.

وأكد هذا القرار القضائي النهائي والحائز لقوة الشيء المقضي به، مشروعية قرار الرفض الصادر عن سلطات ولاية الرباط وبالتالي عدم قانونية تأسيس جمعية “الحرية الآن“ التي يتزعمها الحقوقي المعطي منجب إلى جانب مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين بالإضافة إلى صحفيين.

وكانت الجمعية المذكورة، قد لجأت سنة 2014 إلى القضاء ضد سلطات الرباط بعدما رفضت منحها الترخيص.