أعرب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن قلقه واستغرابه الشديدين إثر صدور حكم قضائي أدان عمر ناجي، عضو الجمعية ورئيسها السابق، بسجن شهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وحسب ببلاغ للجمعية، جاء الحكم القضائي على خلفية شكاية تقدم بها العامل السابق لإقليم الناظور، اتهم فيها عمر ناجي بـ”بث وقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أخبار زائفة، والتحريض على خرق قرارات السلطة العامة المتخذة في نطاق حالة الطوارئ الصحية”.

وأكد بيان الجمعية أن هذا الحكم يشكل “تراجعا مقلقا عن مكتسبات حرية الرأي والتعبير”، معتبراً أنه “يعكس استمرار نهج التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في بلادنا”، خاصة أنه صدر بعد نقض حكمين قضيا سابقاً ببراءة ناجي من جميع التهم.

وشدد البلاغ على أن أفعال ناجي “تدخل في صميم عمله الحقوقي المشروع”، وتمثل “ممارسة للحق في النقد العلني لتدبير الشأن العام”، وهي ممارسة أكدت الجمعية أنها مكفولة بموجب الدستور المغربي في فصله 25، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مستشهدة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأعلن فرع الجمعية عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع عمر ناجي، مسجلا استنكاره “بشدة توظيف القضاء لتقييد حرية التعبير ومتابعة المدافعين عن حقوق الإنسان”، ومطالبا بإلغاء الحكم وإنصاف ناجي.