أفرج، صباح السبت، عن الشقيقين سعيد وأيمن الشبلي من السجن المحلي بابن جرير، بعد قضائهما عقوبة بالسجن لثلاثة أشهر، إثر إدانتهما في يوليو الماضي على خلفية احتجاجات تطالب بكشف ملابسات مقتل شقيقهما يونس الشبلي داخل مخفر للشرطة.

وكانت المحكمة الابتدائية في ابن جرير قد أدانت الأخوين بتهم من بينها “إهانة موظفين عموميين”، و”التأثير على قرارات القضاة”، و”القذف”، و”المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرّح بها”.

وخاضت عائلة الشبلي، منذ وفاة ابنها في أكتوبر 2022 أثناء احتجازه، عدة أشكال احتجاجية للمطالبة بـ”كشف الحقيقة كاملة” ومحاسبة المسؤولين. كما انتقدت الأحكام التي وصفتها بـ”المخففة” الصادرة بحق عناصر الشرطة المتابعين في القضية، مطالبة بإعادة التحقيق استناداً إلى تسجيلات كاميرات اعتبرتها “مستجدات خطيرة”.

وقالت العائلة إن القضية تطرح تساؤلات جدية بشأن مدى التزام “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب” بمهامها الدستورية والدولية، داعية إياها إلى تحمل مسؤولياتها.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن دعت السلطات المغربية إلى ضمان تحقيق “محايد” في وفاة يونس الشبلي، معتبرة أن التحقيقات القضائية الجارية “تشوبها عيوب” ولا ترقى إلى المعايير الدولية رغم ملاحقة أربعة ضباط شرطة.