حجزت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 25 شتنبر 2025، ملف الأخوين سعيد وأيمن الشبلي للمداولة، على أن تُنطق بقرارها في جلسة الثاني من أكتوبر 2025 المقبل.

وسبق للمحكمة الابتدائية ببنجرير أن أدانت، بتاريخ 15 يوليوز 2025، الأخوين الشبلي بالحكم بثلاثة أشهر حبسا نافذة، على خلفية مطالبتهما واحتجاجهما من أجل كشف حقيقة مقتل شقيقهما يونس الشبلي بمخفر شرطة بنجرير، وملاحقة الجناة، وإنصاف العائلة.

ويُتابع الأخوان الشبلي في حالة اعتقال، بعد أن وُجّهت لهما تهم “إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم، بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، و”إهانة أحد رجال القضاء بأقوال قصد منها التأثير على قرارات القضاة قبل صدور حكم غير قابل للطعن”، و”القذف”، و”عرقلة السير”، و”المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”.

وخاضت عائلة الشبلي عدة أشكال احتجاجية، منها اعتصام أمام مقر مفوضية الشرطة ببنجرير، للمطالبة بالكشف عن الحقيقة كاملة حول ملابسات وفاة ابنها يونس في أحد مخافر الشرطة ببنجرير.

ورفضت العائلة الأحكام المخففة التي صدرت بحق عناصر الشرطة المتورطين في مقتل يونس الشبلي، مطالبة بإعادة التحقيق في الملف استنادا إلى المستجدات التي كشفت عنها تسجيلات الكاميرات، والتي أكدت أن يونس تعرض لضرب مبرح قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكدت أن قضية يونس الشبلي تُسائل بجدية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عن مدى وفائها بالتزاماتها الدستورية والدولية، داعية إياها إلى تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه هذه القضية المفجعة، بما ينسجم مع مبادئ باريس المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.