عبَّرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، عن إدانتها للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، في حق المدونة سعيدة العلمي، واصفةً إيّاه بالمجحف.

وقالت “همَم”، إن الحكم الصادر في حق سعيدة العلمي يُعدُّ دليلاً جديداً على استمرار السلطات في المغرب في استعمال القانون الجنائي كأداة لإسكات الآراء المُعَبَّرِ عنها، بدلاً من اعتماد مقاربة قانونية أكثر عدلا تحترم حرية الرأي والتعبير، كما هو منصوص عليه في الفصل 25 من الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونددت الهيئة بما اعتبرته “مبدأ الكيل بمكيالين”، مشيرة إلى أن بعض المنابر والأشخاص المحسوبين على دوائر قريبة من السلطة يتمتعون بحصانة فعلية، رغم الشكايات المتعددة ضدهم، في غياب أي متابعة أو محاسبة.

كما استنكرت “همَم” الاعتقالات والأحكام السالبة للحرية في قضايا الرأي والتعبير والتدافع السياسي، ودعت إلى مراجعة فورية شاملة للترسانة القانونية ذات الصلة، لتقوية ضمانات حرية التعبير، وبما ينسجم مع سيادة الحق والقانون.

وشددت الهيئة على أن حماية حرية التعبير لا يمكن أن تكون انتقائية، مؤكدةً أن بناء الثقة بين المواطن والدولة يمر عبر عدالة مستقلة ومنصفة لا تُجرِّم الآراء المُعَبَّرَ عنها.

وقضت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، بإدانة المدونة سعيدة العلمي بثلاث سنوات سجنا، وغرامة قدرها 20 ألف درهم.

وقد أدينت العلمي بعد متابعتها في حالة اعتقال منذ يوليوز الماضي، بتهم إهانة هيئة منظَّمة قانونا، ونشر ادعاءات كاذبة، وإهانة القضاء. وتأتي هذه الإدانة بعد عام على الإفراج عنها في عفو ملكي، بمناسبة عيد العرش لسنة 2024.