سجلت منظمة مراسلون بلا حدود تبدد الأمل بتحسين حرية الصحافة، الذي بعثه العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024 عن الصحافيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني؛ فمنذ ذلك الحين، تصاعدت حملات المضايقة القضائية والتشهير ضد الصحافيين الناقدين، ولم تتوقف. 

وقالت “مراسلون بلا حدود” إنه وبعد مور عام على العفو الملكي، لا يزال الصحافيون المغاربة تحت تهديد دائم بالملاحقة القضائية وحملات التشهير، ودعت السلطات إلى وضع حد لقمع الإعلاميين والشروع في إصلاح هيكلي حقيقي للقطاع لضمان حرية الصحافة وتمهيد الطريق لتعددية حقيقية.

إسكات الصحافيين عبر القضاء

ونبهت المنظمة إلى أن الصحافة المستقلة في المغرب تواجه قمعًا، إذ يُستهدف العديد من الصحفيين بتهم مختلفة، ويُساء استخدام القضاء كأداة ترهيب لإسكاتهم، كما هو حال حميد المهداوي، مدير الموقع الإلكتروني “بديل أنفو”، المعروف بعمله في مجال مكافحة الفساد والدفاع عن الفئات الأكثر تهميشًا. وهو حاليًا موضوع خمس دعاوى قضائية، جميعها بمبادرة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وقالت المنظمة “في 30 يونيو 2025، أيدت محكمة الاستئناف حكمًا صدر بحقه بالسجن 18 شهرًا وغرامة قدرها 130 مليون سنتيم، بتهمة “نشر ادعاءات كاذبة” و “التشهير “، وذلك استنادًا إلى القانون الجنائي. واعتبرت أن هذا القرار يتحايل على قانون الصحافة، الذي يستثني العقوبات السالبة للحرية لمثل هذه الجرائم.

وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن هذا الملف، المعروض حاليًا أمام محكمة النقض، ينضاف إلى قضيتين أخريين بتهمتي “الإهانة” و”نشر ادعاءات كاذبة” على خلفية تعليقات صحفية على تصرفات وزير العدل، وقد فُتح تحقيقان آخران بشأن منشوراته.

ومن الأمثلة الأخرى التي توقفت عندها المنظمة، مدير موقع “أشكاين”، هشام العمراني، الذي حوكم أيضًا على إثر شكاية من وزير العدل، بسبب مقال يتعلق بقضية “إسكوبار الصحراء”، وقد بُرِّئ في أبريل 2025.

وتوقف ذات المصدر على مقاضاة صحافيين آخرين بتهم مماثلة خلال العام الماضي، ومنهم الصحافية حنان بكور، التي حُكم عليها في دجنبر 2024 بالسجن شهرًا مع وقف التنفيذ، بعد شكوى تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بسبب منشور على فيسبوك.

كما تطرقت المنظمة لقضية الصحافي محمد اليوسفي الذي صدر ضده حكم في يونيو الماضي بالسجن شهرين وغرامة قدرها 5000 درهم، بعد شكاوى تقدم بها مسؤولون محليون منتخبون في العيون حيث مُنع من تغطية حدث رسمي.

كما رفع وزير العدل دعوى قضائية ضد رئيس تحرير موقع “اليوم 24” الإخباري ، عبد الحق بلشكر، بتهمة “السب والقذف”، وذلك عقب تحقيق في تصريح مثير للجدل للوزير بشأن تقرير خبير قانوني في نزاع عقاري. ولا تزال القضية جارية.

تشهير منظم لترهيب الصحافيين

وأكد المنظمة الدولية أنه ومنذ اليوم التالي للعفو الملكي لعام 2024، استهدفت حملة تشويه واسعة النطاق الصحافيين المفرج عنهم. وشملت هذه الهجمات، التي أثرت أيضًا على أقربائهم، اتهامات خطيرة مثل التجسس الأجنبي والفساد وانتهاك الخصوصية. وكان من بين أكثر الإعلاميين استهدافًا مؤسس صحيفة أخبار اليوم، توفيق بوعشرين الذي سُجن لمدة ست سنوات بتهم جنسية.

كما اضطر زميله سليمان الريسوني، الذي قضى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة “الاعتداء الجنسي”، إلى مغادرة البلاد في مواجهة عنف حملات التشهير. واستُهدف عمر الراضي، الصحافي الاستقصائي الذي سُجن أيضًا لمدة أربع سنوات بتهم تتعلق بـ “الاغتصاب”، بحملات التشهير، وكذلك حميد المهداوي. وأخيرا، تعرض الصحافي في موقع “العمق” الإخباري، خالد فاتحي، للتشهير العلني من قبل رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران خلال اجتماع لحزبه. تضيف المنظمة.

وقالت إن معظم هذه الهجمات تدبر عبر مواقع إلكترونية متخصصة في التشهير والتضليل الإعلامي، ضمن استراتيجية ترهيب متعمدة للصحافيين تروم إسكاتهم وتشويه سمعتهم.

وإذ أكدت المنظمة أن الصحافيين ليسوا فوق القانون ويمكن محاكمتهم كغيرهم، إلا أنها شددت على أن أحدا لا يمكن أن يتجاهل الطبيعة المنهجية والواهية لهذه الاتهامات.

دعوات لاحترام القانون ووقف القمع

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود المجلس الوطني للصحافة إلى القيام بدوره على أكمل وجه من خلال تولي القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المذكورين، وذلك لتحديد ما إذا كان ينبغي معاقبة وسائل الإعلام المتورطة على انتهاكات أخلاقية.

كما دعت السلطات المغربية إلى احترام قانون الصحافة والنشر من خلال التوقف عن استخدام القانون الجنائي لإسكات الصحافيين وإعطاء الأولوية لقانون الصحافة الذي يوفر إطارًا أكثر ملاءمة لاحترام الحقوق والحريات المعنية.

وشددت على ضرورة إلغاء “الخطوط الحمراء” المفروضة على وسائل الإعلام في المادة 71 من قانون الصحافة ومواءمتها مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب. إلى جانب إنشاء إطار شفاف وغير تمييزي للدعم العمومي الموجه للصحافة من أجل تعزيز التعددية وضمان المعلومات الحرة والتعددية، فضلا عن ستئناف الحوار البناء واستعادة الثقة بين السلطة التنفيذية والمنظمات المهنية وكذلك مع منظمات حرية الصحافة، بما في ذلك منظمة مراسلون بلا حدود.