أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، محاكمة المدونة سعيدة العلمي إلى غاية 15 يوليوز الجاري بطلب من الدفاع وقصد إحضارها من السجن.

وصرح رئيس الجلسة أن العلمي رفضت الحضور للمحاكمة، كما أفادت بذلك إدارة السجن، في وقت تقدم فيه دفاعها بطلب متابعتها في حالة سراح.

واعتبرت هيئة الدفاع أن وضع سعيدة العلمي منافٍ للقانون باعتبار أن قرار اعتقالها غير معلل وأن تهمة التلبس غير موجودة، وأن طريقة الاعتقال كانت تحكمية، ما يقتضي من المحكمة تصحيح الوضع بقبول طلب السراح المؤقت.

وتزامنا مع المحاكمة، نظم مجموعة من النشطاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة، طالبوا فيها بالحرية للعلمي، ولكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، واستنكروا مختلف أشكال التضييق على النشطاء.

وتحاكم العلمي بعدما جرى توقيفها يوم الثلاثاء فاتح يوليوز الجاري، وتقررت متابعتها في حالة اعتقال من أجل تهم إهانة هيئة منظمة قانونا ونشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء، وهي المحاكمة التي تأتي بعد أقل من عام على الإفراج عنها في عفو ملكي.