أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء أمس الأربعاء، حكم الإدانة الابتدائي الصادر في حق الناشط ومناهض التطبيع رضوان القسطيط، والقاضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا، على خلفية التدوين.

وكان القسطيط قد اعتقل في 5 فبراير الماضي، على خلفية تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت له تهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم” و”إهانة هيئة منظمة”، قبل أن يدان ابتدائيا في 9 مارس الماضي بسنيتن وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.

وشهدت محكمة الاستئناف تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها نشطاء سياسيون وحقوقيون ومناهضون للتطبيع، تزامنا مع محاكمة القسطيط، حيث جددوا استنكارهم للاعتقال والإدانة وطالبوا بسراحه، قبل أن يعبروا عن استنكارهم لتثبيت الحكم بعد قرار القضاء الاستئنافي.

وشهدت مختلف جلسات محاكمة القسطيط ابتدائيا واستئنافيا وقفات احتجاجية تضامنية، كما جرى تأسيس لجنة التضامن معه، وقد خلف اعتقاله وإدانته استنكارا واسعا، وعبرت العديد من الهيئات عن إدانتها لهذه “الحلقة الجديدة في مسلسل الاستبداد الهادف إلى ترهيب الأصوات الحرة التي تقف في وجه مخططات دمج الكيان الصهيوني في المنطقة، على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الضاربة في عمق التاريخ”.

وبعد النطق بالحكم الاستئنافي، كتب عمر إحرشان القيادي بجماعة العدل والإحسان “بعد الحكم… يتأكد أن التشدد صار سمة ملزمة لكل محاكمات مناهضي التطبيع. يستنتج من هذا الاتجاه أن هناك إصرار على مواصلة التطبيع وتوسيع مجالاته رغم ارتفاع أصوات المغاربة في الشارع لسنوات بأن التطبيع سرطان يهدد أمننا القومي وينقص من سيادتنا ويجعلنا تحت رحمة كيان مجرم لم يدخل دولة إلا خربها وأضعفها وأنهك قواها”.