طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالإسراع بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وتقوية ضمانات الدفاع في المقتضيات التشريعية المطروحة في مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وأكدت الجمعية في البيان الصادر عن مؤتمرها الوطني، على ضرورة إصدار مدونة للحريات العامة تكون متلائمة مع القواعد الدستورية والمواثيق الدولية، واستكمال مسطرة العدالة الانتقالية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، عبر الكشف عن الحقيقة الكاملة فيما تبقى من الحالات العالقة، وفي مقدمتها ملف المناضل المهدي بن بركة، حتى لا يتكرر ما جرى، والكشف عن حالات موضوع الاختفاء القسري.

وسجلت بارتياح كبير العفو الملكي عن مجموعة من الصحفيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، مطالبة بالعفو عن ما تبقى منهم، وفتح حوار مجتمعي مع ممثلي الساكنة في مختلف المناطق، وحل الاختلالات والمشاكل التي تتسبب في هذه الاحتجاجات، وضمان مقومات الكرامة الإنسانية والعيش الكريم وفق مقاربة تصالحية لتفادي ما حصل.

ودعت الجمعية إلى احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحماية الحق في التظاهر السلمي والتجمع والانتماء النقابي والسياسي، والحق في تأسيس الجمعيات وفق يفرضه القانون والمبادئ الدستورية.

وشددت على أهمية الانضمام إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مع التصديق على اتفاقية روما والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت الجمعية أيضا إلى مراجعة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفية الحق في الإضراب، وذلك باعتماد آلية تشاركية حقيقية والتنصيص على حق الجميع في الاضراب دون استثناء، وممارسة جميع أشكال الاضراب دون إجراءات معقدة بما يتناسب مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

كما عبرت عن إدانتها الشديدة للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، وما خلفه من مجازر جماعية وفي مقدمتهم أطفال ونساء غزة وما سبب من دمار شامل للبنى التحتية، داعية المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إلى التسريع في إجراءات المحاسبة وتفعيل مذكرات الاعتقال في حق قادة الاحتلال المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب ضد الانسانية بقطاع غزة.