وجه قطاع المحامين بحزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” نداء إلى المشاركين والمشاركات في المؤتمر الوطني 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، داعيا إياهم إلى إثارة ومناقشة القضايا الجوهرية المرتبطة، ليس فقط بالشأن المهني للمحاماة، بل أيضًا بالقضايا الكبرى التي تشغل الرأي العام الحقوقي والسياسي المغربي.

واستنكر القطاع في بيان له، تغييب المنهجية الديمقراطية في تدبير مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة، وانفراد مكتب الجمعية بالتفاوض مع وزارة العدل دون الرجوع إلى القاعدة الأساسية للمحاميات والمحامين، المعنيين مباشرة بهذا المشروع.

وأكد على ضرورة إصدار توصية مركزية تُلزم المكتب باعتماد منهجية ديمقراطية، تتيح للجمعيات العمومية لهيئات المحامين إبداء آرائها بخصوص أي مشروع لتعديل قانون المهنة.

ودعا إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، والصحفيين، والمدونين، ومعتقلي الحركات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، واحترام الحريات الأساسية، من حق التجمع والتنظيم والتظاهر، دفاعًا عن الحقوق والحريات المضمونة دستورًا.

وشدد قطاع المحاماة بفدرالية اليسار على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والإسراع بإخراج القانون التنظيمي للطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية.

وطالب بتنقيح التشريع المغربي من النصوص المتجاوزة، كتلكة المنظمة لعقوبة الإعدام، وحذف النصوص التمييزية المناهضة لمبدأ المساواة الذي يقرّه الدستور.

وأكد على أهمية التنصيص صراحة على استقلال مهنة المحاماة وحصانتها في الدستور، مما يضع سؤال الإصلاح الدستوري على جدول أولويات المرحلة.

وثمن قرارات محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية التي تدين جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني، مطالبا بإسقاط التطبيع وتجريمه.