قال الصحفي توفيق بوعشرين إن الحكم على النقيب محمد زيان بثلاث سنوات حبسا ليس خبرا مفرحا، ولو أن خفض الحكم الابتدائي الذي قضى بخمسة سنوات سجنا نافذا لكن الأمر لا يخلوا من رسالة.

وأضاف بوعشرين في تدوينة على فايسبوك، “كنت انتظر البراءة وكنت خائفا من الزيادة في العقوبة خاصة بعد تدخل النيابة العامة للمطالبة بتشديد العقوبة ولو لأسباب غير قانونية وغير منطقية وغير إنسانية”.

وتابع ” الذي يقرأ الرسائل من وراء الأحكام يفهم أن الاتجاه في نازلة الحال للتهدئة ولمحاولة ايجاد مجرج قانوني وليس سياسي لملف النقيب الذي ماعاد يحتمل تصعيدا جديدا”.

واعتبر بوعشرين أن هذا التخفيف كان أيضا نوعا من الاستجابة لصوت المطالبين بالإفراج أو العفو عن الشيخ النقيب، مضيفا: “الصوت الحر وصل، وإن بالطريقة المغربية التي نعرف، هذا معطا الله”.

وأشار إلى أنه بعد دمج العقوبتين – وهو أمر قانوني وبديهي – فإنه لم يتبقَّ على مغادرة المحامي محمد زيان إلا أشهر، (متمنين أن نفرح بخروجه في 21 نونبر، أو قبل ذلك التاريخ، هو وكافة معتقلي الحسيمة ومعتقلي الرأي).

من جهته، وفي تعليقه على الحكم الجديد الصادر ضد زيان، قال الصحافي سليمان الريسوني إن أغلب من ناقش معهم ملف النقيب محمد زيان، سواء من المسؤولين السابقين أو الحاليين في الدولة، أو من المعارضين والحقوقيين والصحافيين، أجمعوا على أن “المخزن” ينتقم من الرجل أشد انتقام، لأن “المخزن” يمقت من كانوا معه ثم نقضوا عهد الطاعة، أكثر مما يكره من عارضوه من البداية.