استنكرت ترانسبرانسي المغرب بشدة الأحكام “الجائرة” الصادرة في حق كاتبها العام السابق فؤاد عبد المومني، والمدافعين عن ضحايا زلزال الأطلس الكبير، وطالب بوقف التضييق والمتابعات في حق فاضحي الفساد وأصحاب الرأي.

وقالت ترانسبرانسي في بلاغ إنها تلقت باستياء بالغ نبأ الحكم الصادر بتاريخ 3 مارس الجاري بستة أشهر نافدة وبغرامة 2000 درهم في حق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، الكاتب العام السابق لجمعية ترانسبرانسي المغرب وعضو مجلسها الوطني، ومنسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”.

واعتبرت الجمعية أن هذا الحكم يمثل خرقا سافرا لحرية الرأي والتعبير الذي سبقته العديد من المضايقات.

وأضافت أن هذا الحكم يصادف المزيد من التراجعات على مستوى حرية التعبير والحريات العامة المتمثلة في المضايقات التي طالت مجموعة من النشطاء في مجال حقوق الانسان والمدونين والصحفيين، آخرهم الناشط المدني سعيد آيت مهدي ورفاقه.

وأشارت إلى أن نشطاء الزلزال صدر في حقهم بتاريخ 4 مارس الجاري حكم استئنافي يرفع العقوبة من ثلاثة أشهر الى سنة في حق سعيد ايت مهدي، وتحويل البراءة للمتابعين الثلاثة الآخرين إلى الإدانة والسجن النافذ أربعة أشهر لكل واحد منهم.

وانتقدت “ترانسبرانسي” أن هذه الأحكام تأتي عوض محاسبة المسؤولين عن الإخفاق وضعف الشفافية في تنفيذ برنامج إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، كما التزمت به السلطات العمومية.

وشددت الجمعية على أن التنديد بالممارسات التعسفية وفضح الفساد المستشري في البلاد يستوجب حماية النشطاء فاضحي الفساد، طبقا للقانون المغربي ذي الصلة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

وطالبت ترانسبرانسي المغرب السلطات العمومية بوقف المتابعات ضد النشطاء ووضع حد لكل أشكال انتهاكات الحق في التعبير والتنديد بجرائم الفساد.