نبه  المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “ضرورة حذف ووقف تحديد هوية الطفلة القاصر المعتقلة على خلفية قضية قضائية يتابع فيها عدد من أفرد عائلتها.

ونبه المجلس، في تدوينة على صفحته الرسمية، إلى عدم “نشر اسمها وصورتها من قبل المتتبعين والمتفاعلين مع خبر إيداعها، لحماية الحدث من انتهاك حقها في الصورة ومن أي وصم أو مس لاحق بحقوقها”.

لكن المجلس المعني بحماية حقوق الإنسان لم يطالب بإطلاق سراح الطفلة البالغة من العمر 13 سنة.

وجاء في نفس التدوينة أنه تكليف من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، “تابعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات وضعية طفلة استأثر إيداعها بمركز لحماية الطفولة باهتمام الرأي العام”.

وأضافت التدوينة أن المجلس يتابع “مسار وضعية هذه الطفلة، سواء أمام القضاء، كما كان عليه الحال اليوم، أو بمركز حماية الطفولة، حيث تمت دعوة عدد من أفراد عائلتها اليوم للإفطار معها.”

وختم المجلس تدوينته بالقول “يأتي تتبع وضعية هذه الطفلة من طرف المجلس في إطار مهامه المرتبطة بتتبع أوضاع الأطفال في تماس مع القانون”.

وكان اعتقال أربعة أشخاص من أسرة مغربية واحدة، ومعهم فتاة قاصر تم إيداعها في مركز لحماية الطفولة، بتهمة “إهانة لهيئة دستورية”، قد أثار جدلا كبيرا في المغرب، بسبب الطفلة القاصرة من جهة وبسبب وجود شبهة للانتقام السياسي.

يتعلق الأمر بالطفة “ملاك ” التي تبلغ من العمر 13 سنة، اعتقلت رفقة أربعة أفراد من عائلتها، قبل أن يقرر القاضي إحالتها على مركز لحماية الطفولة.