حذّرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، من الاتجاه الخطير للقمع المنهجي للرأي والتعبير، وللعقاب الجماعي وعدم مراعاة قدسية حقوق الطفل، وذلك على خلفية تتبعها لعدد من القضايا والمتابعات.

وعبرت “همم”، في بلاغ لها، عن قلقها بخصوص إقدام القاضية المكلفة بالأحداث على اعتقال الطفلة ملاك الطاهري، ابنة أخت اليوتوبر هشام جريندو، التي تبلغ من العمر 13 سنة والتي تعاني من مرض مزمن حسب ما تناقلته العديد من الأخبار، وإيداعها بمركز حماية الطفولة المحروسة، واعتقال أخيها ووالديهما.

وأعلنت الهيئة، عزمها متابعة القضية من طرف عدد من المحامين في أفق تكوين الرأي الحقوقي السليم بخصوصها،مستنكرة اعتقال طفلة قاصر وسلبها من حريتها بتهم سريالية كما ورد في بلاغ النيابة العامة، وهو خرق سافر لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993،مطالبة بتسليمها فورا لأحد أفراد عائلتها في انتظار سراح والديها.

وعبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، عن رفضها مثل هذه المحاكمات ذات الطبيعة الانتقامية من مدونين مغاربة داخل وخارج الوطن كما حدث خلال سنوات الجمر والرصاص.

وفي ملف ثان، نددت الهيئة، بالحكم القضائي الجائر الذي صدر عن المحكمة الزجرية بعين السبع ضد منسقها فؤاد عبد المومني، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهما، مؤكدة أن الحكم “انتقامي واضحي منه بسبب الآراء التي عبر ويعبر عنها بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي للوطن”.

واستنكرت “همم”، استمرار اعتقال المدونين “بسبب ما يعبرون عنه من آراء مناهضة للتطــبيع وانتقاد تخاذل الأنظمة العربية”، ضاربة مثالا على ذلك بما حدث للمواطن محمد بوستاتي الذي انتقد في عدة تدوينات “مواقف النظام الحاكم بالسعودية وتواطؤه مع الكيان الصهـيونــي ضد مناصرة القضية الفلسـطينية العادلة”، والذي مثل يوم أمس الثلاثاء، في حالة اعتقال أمام المحكمــة الابتدائية بخريبكة طبقا لمقتضيات الفصل 447.2 بطلب من المباحث العامة التابعة للسلطات السعودية كما ورد في محضر المتابعة المتعلق بهذه القضية، مطالبة بإطلاق سراحه فورا ما دام أن “دواعي الجهات الأمنية المغربية والسعودية مرتبطة بوقائع ينظمها قانون الصحافة والنشر وليس القانون الجنائي”.

كما وقفت الهيئة الحقوقية، عند رفع محكمة الاستئناف بمراكش يوم أمس الثلاثاء، عقوبة الناشط المدني المدافع عن ضحايا زلزال الأطلس سعيد أيت مهدي من 3 أشهر إلى سنة حسبا نافذة وتحويل البراءة للمتابعين الثلاثة الآخرين إلى الإدانة والسجن النافذ أربعة أشهر لكل واحد منهم، مستغربة ذلك في الوقت الذي كانت تنتظر فيه “تحريك المتابعة ضد المسؤولين عن عدم الالتزام بما تم الإعلان عنه لإنصاف عدد كبير من ساكنة الحوز والمناطق المتضررة من الزلزال منذ بداية شتنبر 2023”.

وطالبت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” المعروفة اختصارا بـ “همم”، بالوقف الفوري للمتابعات في حق كافة المعتقلين السياسيين والمتابعين بسبب آرائهم، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين منهم، واستبعاد مقتضيات القانون الجنائي في كافة قضايا الرأي والتعبير.