قررت محكمة الاستئناف بمراكش، صباح يومه الثلاثاء، رفع عقوبة سعيد آيت مهدي رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز من ثلاثة أشهر إلى سنة نافذة.

كما قضت المحكمة في ذات الملف بإلغاء حكم البراءة الابتدائي الصادر في حق ثلاثة نشطاء آخرين من ضحايا الزلزال كانوا متابعين في حالة سراح، وأدانتهم بأربعة أشهر نفذة لكل واحد منهم.

ويشكل الحكم خيبة أمل لضحايا الزلزال الذين عبروا إلى جانب عائلة آيت مهدي ونشطاء حقوقيين عن تضامنهم الكبير مع آيت مهدي الذي لطالما كان ينقل صوتهم ومعاناتهم، وواصلوا الاحتجاج منذ اعتقاله وخلال أطوار محاكمته ابتدائيا واستئنافيا، وعبروا في آخر وقفة لهم عن أملهم في أن يتمكن من قضاء شهر رمضاء وسط عائلته.

وأدين آيت مهدي ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 500 درهم، وتعويض بقيمة 10 آلاف درهم للطرف المدني، حيث توبع على إثر شكايات من عامل الإقليم وخليفة قائد “ثلاث نيعقوب” وعون سلطة.

وجاء رفع العقوبة في حق رئيس تنسيقية ضحايا الزلزال بعدما توبع في حالة اعتقال بتهم تتضمن “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.

ويتزامن رفع العقوبة مع تجدد معاناة ضحايا الزلزال في خيامهم البلاستيكية بسبب التساقطات المطرية والثلجية، وفي ظل استمرار احتجاجاتهم للمطالبة بالإنصاف ورفع التهميش ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات التي شابت عملية صرف التعويضات وإعادة الإعمار.