قررت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، حجز ملف سعيد آيت مهدي رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 4 مارس المقبل.

وتأتي المحاكمة الاستئنافية لآيت مهدي، بعدما أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 500 درهم، وتعويض بقيمة 10 آلاف درهم للطرف المدني، حيث توبع على إثر شكايات من عامل الإقليم وخليفة قائد “ثلاث نيعقوب” وعون سلطة.

وتوبع آيت مهدي الذي قضى شهرين في السجن، في حالة اعتقال بتهم تتضمن “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.

وتزامنا مع المحاكمة، شارك عشرات المتضررين من الزلزال ونشطاء حقوقيين في وقفة احتجاجية تضامنية مع آيت مهدي، جددوا من خلالها المطالبة بإطلاق سراحه.

كما انتهز الضحايا المناسبة ليجددوا التأكيد على مطالبهم وهي المطالب التي دخل بسببها آيت مهدي للسجن؛ ويتعلق الأمر بإنصاف الأسر المحرومة من الدعم، والتي لا تزال تعيش في الخلاء تعاني الويلات ومختلف أشكال القهر والظلم.

ودعا المتضررون الجهات المسؤولة إلى الوفاء بالتعهدات، وتنزيل ما أمر به الملك محمد السادس، وإيفاد لجنة مستقلة للأقاليم المتضررة والدواوير المنكوبة للتحقيق في الخروقات التي شابت ملف إعادة الإيواء، ومحاسبة المتورطين.