بتت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع الحقوقي فؤاد عبد المومني وقضت بردها، مع حجز الملف للنطق بالحكم في جلسة 3 مارس المقبل.

وأفاد دفاع عبد المومني أن المحكمة استمرت في ذات الجلسة في مناقشة القضية بالاستماع لملتمس وكيل الملك الذي التمس الإدانة، ثم تناول الكلمة محامو الدفاع الذين تقدموا بالعديد من الدفوع الموضوعية ملتمسين البراءة لمؤازرهم، لتقرر المحكمة حجز الملف للتأمل والنطق بحكمها في الموضوع لجلسة 3 مارس المقبل.

ويتابع منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” في حالة سراح منذ فاتح نونبر من السنة الماضية على خلفية تقاسم تدوينة بوسائل التواصل الاجتماعي، تهم التعبير عن رأيه بخصوص قضايا تهم الشأن العام.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية بمدينة تمارة قد أوقفت عبد المومني بتاريخ 30 أكتوبر الماضي وأحالته على مقرها الرئيسي بالبيضاء وقامت بوضعه رهن الحراسة النظرية.

ويتابع عبد المومني في حالة سراح بتهم جنائية تتعلق بإهانة هيئات منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد التشهير، والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها، وهي المتابعة التي خلفت استنكارًا حقوقيا واسعا، وطنيا ودوليا، حيث اعتبرت عدة هيئات أن متابعته تدخل في خانة إسكات الأصوات المعارضة والمنتقدة.