قررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة  الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني إلى يوم 17 فبراير الجاري، للسماح للنيابة العامة بالرد على الدفوع الشكلية المقدمة من هيئة الدفاع. ويأتي هذا التأجيل في إطار النقاش القانوني المستمر حول مدى احترام الإجراءات القانونية في متابعة الناشط الحقوقي.

وشرعت المحكمة، في مناقشة ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، وذلك بعد رفضها لملتمس هيئة دفاعه بتأخير النظر في القضية. وقد عللت المحكمة قرارها بأن الملف تأخر لعدة جلسات سابقة، معتبرة إياه جاهزا للمناقشة، على الرغم من تقديم هيئة الدفاع وثائق تفيد بأن المتهم يوجد خارج البلاد للاستشفاء، وأنه مستعد للمثول أمام المحكمة بعد شهرين من الآن.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن النيابة العامة كان عليها متابعة عبد المومني بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس بمقتضيات القانون الجنائي، وذلك استنادًا إلى الفصل 6 من القانون الجنائي الذي ينص على تطبيق القانون الأصلح للمتهم. وأوضحت أن قانون الصحافة والنشر يتضمن عقوبة غرامة مالية فقط، دون عقوبة حبسية، على عكس فصول المتابعة الحالية.

ودفعت هيئة الدفاع بأن الأفعال المنسوبة لعبد المومني تمت عبر النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يستوجب تطبيق مقتضيات قانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر. وأكدت أن المتابعة تتطلب تقديم شكاية من الجهات المذكورة في المادة 99 من قانون الصحافة والنشر، وهو ما لم يحدث في هذه القضية.

وأشارت هيئة الدفاع إلى عدم إشعار عائلة عبد المومني فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية، وهو ما يشكل خرقًا للقانون.

وأكدت هيئة الدفاع أن المتهم لم يتم إشعاره بحقه في التزام الصمت، ودواعي اعتقاله، وحقه في المساعدة القانونية، وإمكانية الاتصال بأقاربه. كما طالبت هيئة الدفاع بالاطلاع على التقرير الفني الذي أجري على هاتف المتهم المحجوز.

وطالبت هيئة الدفاع ببطلان محضر البحث والتحري، والإيقاف، والاستشارة مع النيابة العامة، والوضع تحت الحراسة النظرية، وكذلك بطلان الحجز والمتابعة، وذلك لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها. واستندت في ذلك إلى المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أن “كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”.