قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص في الدعوى المرفوعة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص رئيسها عزيز غالي، على خلفية تصريحاته بخصوص قضية الصحراء.

واعتبرت المحكمة أن هيئة دفاع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدمت ما يثبت توفر الجمعية على وصل الإيداع النهائي، عكس ما صرح به المحامي فيصل أومرزوك، الذي رفع الدعوى في نص الشكاية. وبذلك، يسقط عنصر الاستعجال الذي بموجبه كانت المحكمة تنظر في هذا النوع من القضايا.

يذكر أن المحامي بهيئة الرباط، فيصل أومرزوك، كان قد تقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية تصريحات عزيز غالي، التي اعتبرها “مخالفة لقانون تأسيس الجمعيات”.