استجابت محكمة النقض بالرباط لطلب الإفراج الذي تقدم به دفاع عبد الباسط الإمام الذي جرى اعتقالة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء على خلفية مذكرة صادرة في حقه من طرف السلطات المصرية، لكونه معارضا لنظام عبد الفتاح السيسي، ومحكوما بالمؤبد.

وجاء قرار محكمة النقض بعد توالي الدعوات والمطالب من منظمات حقوقية بالمغرب وخارجه، بعدم تسليمه للسلطات المصرية لكون حياته مهددة، خاصة وأنه حامل للجنسية التركية.

وحسب دفاع الإمام، فإن طلب الإفراج تم تأسيسه بناء على المادة 26 من الاتفاقية المبرمة بين المغرب ومصر والتي تنص على أنه “يجوز الإفراج عن الشخص إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها إحدى الوثائق المبنية في البند 2 فقرة أ من المادة 24 خلال عشرين يوما من تاريخ القبض عليه”.

وعبد الباسط الإمام طبيب مصري حامل للجنسية التركية، تم توقيفه يوم الأحد 3 نونبر الجاري، بموجب مذكرة طلب تسليم، صادرة عن السلطات المصرية، محكوم بالمؤبد من طرف النظام المصري بتهم ملفقة بسبب مواقفه السياسية المعارضة للنظام الحاكم، كما أن ابنه كان من ضحايا رابعة العدوية بالقاهرة خلال صيف 2013، حسب مصادر حقوقية حذرت من أن تسليمه إلى مصر، إجراء يشكل خطرا حقيقيا على سلامته، ويتعارض مع الالتزامات القانونية والإنسانية للمغرب، وقد يؤدي إلى انتهاك حقوقه الأساسية.

وعبد الباسط الإمام عمل أستاذا بكلية طب جامعة الأزهر، ويعتبر من معارضي نظام السيسي، وشارك في الربيع العربي إلى جانب الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة، يبلغ من العمر 62 سنة، وقد قدم إلى المغرب بجواز سفر تركي، بدعوة من المصحة الدولية ببني ملال، من أجل وضع وثائقه لدى وزارة الصحة، ليتمكن من مزاوة مهنة الطب بالمغرب، باعتباره دكتورا و طبيبا مختصا في جراحة المسالك البولية والمناظير، حسب تأكيد زوجته.