أيدت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشطة الحقوقية وعضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو، سميرة قاسمي.

وقررت المحكمة إدانة الناشطة الحقوقية بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية تدوينات على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتوبعت قاسمي عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة صفرو، بتهم التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل إلكترونية لم يتحقق مفعولها بعد، والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص بواسطة الوسائل الإلكترونية، والإساءة إلى مؤسسة دستورية بواسطة وسائل إلكترونية.

وتأتي الإدانة الجديدة، وسط تزايد المطالب بوقف التضييق على حرية الرأي والتعبير، وعلى النشطاء والمدونين بمواقع التواصل الاجتماعي، ووضع حد للحاكمات بسبب الرأي، فضلا عن إطلاق سراح كل المدونين ومعتقلي الرأي.