استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، تضييق الدولة على الناشط المناهض للتطبيع إسماعيل الغزاوي، واستدعاءه للمثول اليوم الثلاثاء 19 نونبر على التاسعة صباحاً، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء.

ونددت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بما يتعرض له الغزاوي، مسجلة تعرضه للاعتداء بالعنف والاعتقال يوم الجمعة 25 اكتوبرالماضي وهو يلبس الكوفية متوجها نحو القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء للاحتجاج على الدور المخزي للإدارة الامريكية، المدعمة لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ليتم اقتياده إلى ولاية الأمن بالبيضاء.

وطالبت الجبهة، السلطات المغربية بوقف التضييق على النشطاء ومناهضي التطبيع، مشددة على أن هذه الممارسات التي لن تتني كافة مكونات الشعب المغربي عن التعبير عن الرفض القاطع لسياسة التطبيع الخياني، مجددة المطالبة بإلغاء التطبيع وممثل الكيان الصهيوني.

ومن جهتها، عبرت حركة “بي دي إس المغرب”، عن تضامنها مع إسماعيل الغزاوي، مؤكدة أنه “مهما تكُن التهديدات ومهما يكُن القمع المسلط، لن يثني مناهضي التطبيع عن مواجهة المجرمين العنصريين الصهاينة ومن يفتح أمامهم جميع الأبواب لارتكاب جرائمهم”.

كما طالبت الحركة، بالتحرك بكل السبل لوقف الجرائم التي يتعرض له الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن استدعاء الغزاوي للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم الثلاثاء، مثال جديد على قمع حرية التعبير، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمساندة الشعب الفلسطيني، مشددا على أن استدعاءه يعد انتهاكا لحرية التعبير.

وأدانت الفدرالية المغربية لحقوق الانسان، الأسلوب الذي تتعامل به السلطات المغربية مع فعاليات التضامن السلمية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الشجاعة في مواجهة آلة القتل والتدمير والحصار والتجويع والتنكيل الصهيونية، معبرة عن تضامنها مع إسماعيل العزاوي فيما يتعرض له من مضايقات.

ودعت الفيدرالية، الجهات المعنية إلى إحترام مبادئ حقوق الانسان المسطرة في الدستور المغربي وتحملها المسؤولية كاملة في تعاملها السيء مع مناهضي التطبيع.