قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الحكم الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي يعتبر انتصارًا للطرف القوي واستغلالًا للنفوذ، كما يعكس، بكل أسف، واقعًا مقلقًا لحرية التعبير وحقوق الصحفيين المستقلين في المغرب.

ودعت العصبة في بلاغ لها السلطات القضائية، خلال مرحلة الاستئناف، إلى مراجعة الحكم الصادر في حق المهداوي، بما يضمن الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقه في الدفاع وحرية التعبير.

كما طالب حقوقيو العصبة الجهات المسؤولة المغربية بالعمل على حماية الصحفيين وضمان ممارسة عملهم دون مضايقات، بما يتماشى مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية.

وتوقفت العصبة على أن الدستور يضمن في فصله الـ25 حرية الفكر والرأي والتعبير، ويؤكد ايضاً في الفصل الـ28 على حرية الصحافة وضماناتها، وهي حقوق تشكل أساسًا لأي مجتمع ديمقراطي، كما أنه يعزز مصادقة المملكة على مجموعة من المواثيق الدولية التي تعزز من هذا المبدأ.

وأكد ذات المصدر أن مبدأ المحاكمة العادلة واستقلال القضاء من أهم مبادئ دولة الحق والقانون، مشيرا إلى أن نص الدستور المغربي في فصله الـ23 يشير إلى ضمانات المحاكمة العادلة، فيما أكدت المواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الـ14، على حق كل فرد في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة.

ودعت العصبة إلى تعزيز استقلالية القضاء عن أي تأثيرات سياسية أو إعلامية، بما يضمن تحقيق العدالة للجميع على قدم المساواة، مؤكدة على ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وتكييفها مع المواثيق الدولية لتعزيز حرية التعبير وضمان حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون خوف.

وأكدت العصبة تضامنها المطلق مع الصحافي حميد المهداوي ومع موقع بديل، ومع كافة الصحفيين المستقلين وكتاب الرأي والمعارضين الذين يتعرضون للتضييق والمتابعات الجائرة، مشددة على أن حماية حرية التعبير ليست خيارًا، بل هي ضرورة لضمان سلامة المجتمع وتقدمه.

وناشد البلاغ المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات من اغجل التعبئة ومتابعة الوضع الحقوقي في المغرب، والتعبير عن دعمها للصحافة الحرة والمستقلة باعتبارها أحد أعمدة الديمقراطية، والوقوف بجانب الصحفيين وكتاب الرأي والمعارضين وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق والحريات.

وقالت العصبة إن هذه المناسبة المقلقة فرصة للتذكير بالمذكرة الترافعية التي كانت قد وجهتها لعدد من المسؤولين والمؤسسات، والتي دعت إلى إيقاف هذا النزيف الحقوقي المتمثل في متابعة الصحافيات والصحافيين وفق مضمون فصول القانون الجنائي، واعتماد قانون الصحافة والنشر في مواجهة كل المعبرات والمعبرين عن الرأي.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن حرية التعبير تشكل أساس التقدم والتنمية، وأن أي اعتداء على هذه الحرية يمثل انتكاسة لحقوق الإنسان وللمكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب، وأن استمرار التضييق على حرية الصحافة يهدد مستقبل الحريات في البلاد.