عبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين –همم، عن قلقها وتنديدها، بواقعة توقيف منسقها الوطني فؤاد عبد المومني، المتابع في حالة سراح بعد الاحتفاظ به ليومين تحت تدبير الحراسة النظرية، معتبرة أن اعتقاله “تعسفي يهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير، في سياق حملة قمعية ممنهجة”.

وقالت الهيئة، في بيان لها، أن “إيقاف عبد المومني بالقوة وحجز هاتفه وانتهاك سرية مراسلاته وتفتيشه دون وجود أي مقرر قضائي، ودون إخطار مسبق له، واستخدام القوة لنقله إلى مدينة الدار البيضاء في خرق سافر للقانون، يعكس استغلالا للسلطة، وينتهك ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين المكفولة بموجب القانون المغربي والدولي”.

واستنكرت “همم”، حملة التشهير به المستمرة عبر وسائل إعلام مقربة من السلطة، مؤكدة أن الحملة، مس خطير بكرامته وتندرج ضمن إساءة استعمال السلطة التي يجرمها الدستور المغربي والمواثيق الدولية.

وأوضحت الهيئة، أنه “تم احتجاز فؤاد عبد المومني من الشارع العام، بواسطة قوة أمنية، دون أن يُبلَّغ بأي استدعاء مسبق، مدعين أنهم سيأخذونه إلى مركز أمني بمدينة تمارة. ليفاجأ بعد ذلك باقتياده قسرا إلى مدينة الدار البيضاء، وتقديمه للمحاكمة هناك، في تجاوز واضح لقواعد الاختصاص الثلاثي والمتمثلة في مكان ارتكاب الفعل، أو مكان إلقاء القبض، أو موطن إقامة المشتبه فيه، مما يجعل هذا الإجراء مجانبا للصواب وخارج إطار القانون، ويعكس توجها سلطويا لا يحترم حقوق الأفراد ويؤكد الطابع التعسفي لهذا الإجراء”.

وأدانت “همم”، ما قالت إنه “تعدي على قرينة البراءة من خلال تقديم فؤاد عبد المومني في حالة اعتقال، مما يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ قرينة البراءة الذي يضمنه الدستور المغربي وكافة المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تماشيا مع مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية والمادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان”.