قال الناشط الحقوقي ومنسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين والخبير الاقتصادي، فؤاد عبد المومني، إن ما تعرض له، لا علاقة له بالاعتقال أو الاستقدام، وإنما اختطاف، وهو ما يجب على المحكمة أن تعتبره كذلك، لكون العناصر التي قامت بتوقيفه كذبوا في بادئ الأمر بخصوص هوياتهم، ورفضوا إظهار الأمر بالتوقيف والإحضار.

وتوقف عبد المومني في حوار مع موقع “لكم”، عند لحظة وصوله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث أكد أنه وكما هو الأمر مع الأربعة أشخاص الذين قاموا بتوقيفه بمدينة تمارة، لم يقدم المسؤولون الذين حضروا فور وصوله إلى مقر الفرقة الوطنية، أي وثائق تتبث هوياتهم ولم يمنحوه أمر النيابة العامة بإحضاره والتحقيق معه،

وأوضح المتحدث، أن التحقيق معه كان مطولا ودار بالأساس، حول تدوينة مكونة من أربعة أسطر نشرها على حسابه على موقع التوصل الإجتماعي فايسبوك، مبنية على تدوينة نشرها الناشط حمزة محفوظ المقيم بفرنسا، والمضامين التفصيلية لتدوينته وحول مدى تأييده لمحتواها، وبشكل خاص تأييده لكون معتقلي حراك الريف تم الزج بهم خلق القضبان بسبب احتجاجتهم السلمية، ما اعتبره الأشخاص الذين كانوا يحققون معه “تحقيرا للقضاء”، ومزاعم تجسس المغرب على الرئيس الفرنسي.

وعلاقة بمتابعته والتي حددت أولى جلساتها يوم 2 دجنبر القادم، نفى عبد المومني نيته في عدم حضور الجلسة، مؤكدا تشتبته بالإقامة في المغرب وعدم تفكيره في الهروب من مواجهة القضاء سواء في هذه القضية أو غيرها.

وأكد منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، أن 48 ساعة التي قضاها رهن الإعتقال، رفعت معنوياته  وثقته في ضرورة مواصلة النضال، وفي تطور المجتمع وقدرته على فرض حقوق المواطنة ودولة الحق والقانون.

ودعا المعتقل السياسي السابق، المسؤولين إلى وضع حد للتسلط والحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حدود للقوى والسلط، لضمان تقدم المجتمع والدولة.