استدعت الضابطة القضائية للدرك الملكي بتاهلة، الناشط الحقوقي وعضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تاهلة، ياسين بوعملات.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن الضابطة القضائية للدرك الملكي بتاهلة، قامت باستدعاء الناشط الحقوقي على خلفية شكاية تقدم بها قائد الملحقة الإدارية الأولى.

وأوضحت الجمعية، أن عضو مكتبها بتاهلة، يواجه تهم تخص التحريض للمشاركة في وقفة احتجاجية غير مرخص لها، وتحريض الساكنة على الدعم والتضامن مع عاملات وعمال سيكوميك، عبر توزيع نداء في المقاهي بمدينة تاهلة.

وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة، أن التهم الموجهة لبوعملات، لا تستند على أي أساس قانوني، مشيرا إلى أن الدعوة إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج إلى ترخيص من السلطات.

وأضافت الجمعية، أن الدعوة إلى التضامن مع 500 عامل وعاملة سيكوميك بمكناس الذين تعرضوا للطرد التعسفي من العمل هي دعوة حقوقية تضامنية سلمية من أجل دعم ومساندة المطرودات والمطرودين من العمل الذين يخوضون معركة بطولية سلمية منذ سنوات، مما يستوجب دعمهم والتضامن معهم من طرف كل القوى الحقوقية والسياسية والجمعوية، و أن مبدأ التضامن لا حدود جغرافية له.

ودعا حقوقيو تاهلة، السلطات المحلية إلى الكف عن مصادرة الحق في الاحتجاج والمطالبة بالحقوق التي يضمنها الدستور و المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب.
وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تأكيدها على أن أساليب الحصار والتضييق التي تنتهجها السلطات لن تثني النشطاء الحقوقيين والجمعويين من أداء رسائلهم الحقوقية تضامنا وفضحا، وإشعاعا لقيم التضامن الإنسانية.