أدانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” محاولات إسكات الصحافي سليمان الريسوني، والهجوم الممنهح ضده وضد حرية الصحافة بالمغرب، مطالبة بالوقف الفوري لحملات التحرش ضد الريسوني وجميع الصحافيين المستقلين.

وقالت “همم” في بيان لها، إن الريسوني ومنذ خروجه من السجن، يتعرض لحملات تشهير متواصلة، تقودها وسائل إعلامية خاضعة للسلطة، التي يبدو أنها لم تستسغ قرار العفو الملكي.

وأضافت الهيئة أن هذه المنابر تسعى من خلال هذه الهجمات، التي تتبع أجندات سياسية واضحة، إلى إسكات، ليس فقط صوت سليمان الريسوني الناقد، بل أيضًا أصوات جميع الصحفيين المستقلين والناقدين للنظام السياسي.

واعتبر البيان أن هذه الحملات الإعلامية، التي تندرج ضمن استراتيجية ممنهجة للتحرش، تعكس رغبة واضحة في إسكات كل من يجرؤ على الدفاع عن حرية التعبير وفضح الاختلالات في السلطة.

ونبهت الهيئة إلى أن المواقف الشجاعة لسليمان الريسوني، سواء على وسائل الإعلام الوطنية أو الأجنبية، تمت مواجهتها بموجة جديدة من القمع الإعلامي تهدف إلى تشويه التزامه بالدفاع عن الحريات الأساسية.

وأكدت أن هذه الهجمات ليست مجرد خلافات في الآراء، بل هي جهود منسقة لقمع أي صحافة حرة ومستقلة في البلاد. فعبر استهداف سليمان الريسوني، يسعى مُدبرو هذه الحملة إلى تخويف الجسم الصحفي بأكمله، وإنتاج مناخ من الخوف والرقابة الذاتية داخل وسائل الإعلام المغربية، وكان آخرها حجب حوار الريسوني مع موقع مغربي، لهدف حجب الحقيقة عن الرأي العام، مقابل فسح المجال للرواية الكاذبة للأطراف الأخرى، وآخرها بلاغ مندوبية السجون.

وأضاف البيان “جاء هذا مباشرة بعد حملة تشهير أخرى ضد سليمان إثر حوار له مع موقع أجنبي، مما يعطي الخلاصة أن صوته هو المستهدف بغض النظر عن الوسيلة التي يعبر بها أو من خلالها”.

وأدانت “همم” بأشد العبارات هذه المناورات، داعية المجتمع الوطني والدولي إلى اليقظة بشأن التعديات المتزايدة على حرية الصحافة في المغرب، واعتبرت أن حرية التعبير ليست قابلة للتفاوض، وأن النضال من أجل صحافة حرة ومستقلة هو، أكثر من أي وقت مضى، ضروري للحفاظ على المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب،