نددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بـ”الحكم الجائر” في حق بوبكر الونخاري عضو سكرتاريتها الوطنية والقيادي بجماعة العدل والإحسان، بعدما صدر في حقه حكم ابتدائي أمس الاثنين بـ10 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة بمبلغ 5000 درهم، وتعويض قيمته 25 ألف درهم.

وقالت الجبهة في بلاغ تنديدي “في الوقت الذي كنا ننتظر تبرئة الونخاري باعتبار ملفه فارغا، نستغرب لهذا الحكم الغريب والعبثي، مما يدل على أنه يستهدفه بسبب نشاطه السياسي وفي إطار الجبهة ومواقفها الثابتة”.

وأدانت الجبهة هذا الحكم الذي وصفته بـ “الانتقامي الجائر”، معربة عن تضامنها مع عضو سكرتاريتها الوطنية، وأكدت أن المتابعات والمحاكمات الصورية لن توقف الفعل النضالي الى جانب المقاومة الفلسطينية ومناهضة التطبيع، وإلى جانب الشعب المغربي ضد الظلم والاستبداد، ومن أجل حقوقه المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة.

وإلى جانب الجبهة، عبر العديد من النشطاء الحقوقيين ومن بينهم قيادات بجماعة العدل والإحسان عن استنكارهم لهذا الحكم الذي وصفوه بالظالم في حق الونخاري، واعتبروه انتقاما منه بسبب أدواره الحقوقية ومناهضته للتطبيع.

وأدين الونخاري في الملف الذي كان يتابع فيه في حالة سراح بعد أداء كفالة بقيمة 5000 درهم، بتهمة إهانة موظف، على إثر توقيفه يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، حين ذهب إلى القنصلية السعودية بالرباط للاستفسار عن أسباب عدم تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، ليتعرض للتوقيف، قبل أن يتقرر تقديمه أمام وكيل الملك يوم الجمعة 23 فبراير الماضي.