أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الاثنين، حكمها على  بوبكر الونخاري القيادي بجماعة العدل والإحسان، وقضت في حقه بـ10 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية 5000 درهم وتعويض بمبلغ 25 ألف درهم.

وأدين الونخاري في الملف الذي كان يتابع فيه في حالة سراح بعد أداء كفالة بقيمة 5000 درهم، بتهمة إهانة موظف، على إثر توقيفه يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، حين ذهب إلى القنصلية السعودية بالرباط للاستفسار عن أسباب عدم تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، ليتعرض للتوقيف، قبل أن يتقرر تقديمه أمام وكيل الملك يوم الجمعة 23 فبراير الماضي.

وشهدت جلسات محاكمة الونخاري تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية التي استنكر فيها النشطاء المتابعة، وطالبوا فيها بوقف المحاكمة “الصورية” التي يتعرض لها، والحكم ببراءته، مع المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وكذا المعتقلين على خلفية مناهضة التطبيع.

وكان اعتقال الونخاري ومتابعته قد خلفا ردود فعل واسعة من قبل فاعلين حقوقيين ومدنيين، وكذا من هيئات ومنظمات استنكرت الاعتقال الذي اعتبرته بخلفيات سياسية، ودعت السلطات إلى إطلاق سراحه، وهو الاستنكار الذي خلفه أيضا حكم الإدانة، حيث عبر العديد من النشطاء عن تضامنه مع الونخاري، واعتبروا الحكم ظلما وتعسفا، ودليلا على عدم استقلالية القضاء