أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الإثنين، ملف بوبكر الونخاري القيادي بجماعة العدل والإحسان إلى جلسة 8 يوليوز الجاري لتهييء ظروف عرض شريط فيديو.

وأفاد دفاع الونخاري أن جلسة اليوم عرفت إثارة مجموعة من الدفوع الشكلية المتعلقة ببطلان محضر الضابطة القضائية ومتابعة النيابة العامة، وكذا طلبات أولية لتجهيز المسطرة، فقررت المحكمة ارجاء البت فيها إلى حين الانتهاء من مناقشة الجوهر.

وقد حضر الونخاري إلى جلسة المحاكمة مصحوبا بعدد من المحامين من هيئات مختلفة من هيئات المحامين بالمغرب، ومدعوما بعدد من الوجوه والفاعلين والناشطين المدنيين والحقوقيين.

وكان الونخاري قد تعرض للاعتقال صباح يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، حين ذهب إلى القنصلية السعودية بالرباط للاستفسار عن أسباب عدم تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، ليتعرض للاعتقال من قبل السلطات الأمنية دون الكشف عن السبب.

وأشار الفضاء المغربي لحقوق الإنسان إلى أنه وبعد يومين من الإيقاف التعسفي، ورغم الدعوات الواسعة لإطلاق سراحه وإنهاء متابعته، قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط متابعة الونخاري في حالة سراح مع أداء كفالة 5000 درهم، بتهمة ينفيها “إهانة موظف عمومي” بهدف التغطية على الخلفية السياسية الواضحة للملف.

وتزامنا مع المحاكمة، نظم العديد من النشطاء وقفة احتجاجية استنكروا فيها المتابعة، وطالبوا فيها بوقف المحاكمة “الصورية” التي يتعرض لها الونخاري، والحكم ببراءته، مع المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وكذا المعتقلين على خلفية مناهضة التطبيع.

وكان اعتقال الونخاري قد خلف ردود فعل واسعة من قبل فاعلين حقوقيين ومدنيين، وكذا من هيئات ومنظمات استنكرت الاعتقال الذي اعتبرته بخلفيات سياسية، ودعت السلطات إلى إطلاق سراحه.