دعت نقابة المحامين بالمغرب، إلى تفعيل مسطرة الإفراج المقيد بشروط في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان.

وطالبت النقابة في بلاغ، بتفعيل مسطرة الإفراج المقيد بشروط في حق زيان، وذلك بالنظر لقضائه حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها، ولتحقيق باقي شروط انتفاعه بها.

كما طالبت النقابة، بإطلاق سراح زيان مراعاة لسنه المتقدم، ووضعه الصحي المقلق، داعية جميع الإطارات المهنية، وكل الجمعيات والمنظمات الحقوقية إلى الانخراط في حملة مكثفة للمطالبة بإطلاق سراحه، وكذا سراح باقي المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي بالمغرب.

وأعلنت نقابة المحامين، عزمها حضور جلسة محاكمة زيان أمام محكمة الاستئناف، يوم 14 يونيو المقبل، المتعلقة fملف تبديد أموال عمومية حينما كان على رأس الحزب المغربي الحر، داعية أعضاءها والمنتسبين للجسم المهني إلى الحضور المكثف للجلسة.

وتقدم المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، بداية شهر ماي الجاري، بطلب الإفراج المقيَّد بشروط، من أجل استكامل ما تبقى من عقوبته الحبسية في إقامة جبرية نظرا لوضعه الصحي المتدهور ولكبر سنه، مطالبا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بـ”تفعيل مقتضيات الفصل 59 من القانون الجنائي المتعلق بالإفراج المقيد”، على اعتبار أن قرار محكمة النقض أصبح حكما نهائيا، وأنه قضى نصف العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه.

وينص الفصل 59 من القانون الجنائي على أن “الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 622 إلى 632 من المسطرة الجنائية”.