قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم الاثنين، إدانة الناشط ومناهض التطبيع مصطفى دكار، بالحبس النافذ سنة ونصف، وغرامة قدرها 30000 درهم.

وأدانت المحكمة دكار من أجل تهمة التحريض على التمييز والكراهية، في حين قررت عدم قبول المطالب المدنية، بعدما برأته من جنحة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة الوسائل الالكترونية”.

وخلال أطوار المحاكمة، نفى دكار الجنح التي توبع من أجلها جملة وتفصيلا، واعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي لجماعة العدل والإحسان، وبسبب اصطفافه مع القضايا العادلة.

وشهدت جلسات محاكمة دكار وقفات احتجاجية شارك فيها نشطاء حقوقيون وسياسيون، استنكروا المتابعة التي تأتي في سياق حملة متابعات وتضييقات ضد مناهضي التطبيع، واعتبروها محاكمة بخلفية انتقامية، وتسعى إلى إسكات الصوات الحرة.

وطالبت عدة هيئات ونشطاء بالإفراج عن دكار وعن كل مناهضي التطبيع الذين تمت إدانتهم مؤخرا، ووقف التضييق على حرية الرأي والتعبير.

وقال محمد النويني عضو هيئة دفاع دكار “إن التدوينات والتصريحات موضوع المتابعة في حق دكار لم تستهدف أي شخص لذاته ولا في حياته الخاصة، ولكنها تتعلق بمواضيع عامة وقضايا تهم الشأن العام، على رأسها التطبيع والمقاطعة وتدبير الملفات المحلية، وهي كلها قضايا تهم جميع المواطنين، ومناقشتها وإبداء الرأي فيها لا يمكن اعتباره جريمة، بل على العكس من ذلك هو شيء مطلوب لتجويد السياسات العامة وترشيد القرارات المتعلقة بالشأن العام، وتحقيق الحكامة الجيدة؛ ويجب على السلطات العمومية أن يتسع صدرها للنقد والتعليق، مادامت قراراتها وسياساتها تمس المواطن مباشرة في حياته اليومية، في انتماءه العقدي والقومي، في رزقه ومعاشه”.

وعبر العديد من النشطاء عن صدمتهم إزاء الحكم الصادر في حق مناهض التطبيع، معتبرين أنه حكم آخر يستهدف حرية التعبير، ويندرج ضمن مسار من الانتهاكات الحقوقية، رافضين ومدينين هذا الحكم.